در گستره‌ی پیچیده‌ی تعاملات اجتماعی و اقتصادی سازوکارهایی طراحی شده‌اند تا افراد و نهادها را در برابر مخاطرات و آسیب‌های احتمالی محافظت نمایند. یکی از این سازوکارهای حیاتی صنعت تضمین آتیه است که با وعده‌ی جبران خسارت در قبال پرداخت مبالغ معین امنیت خاطر را برای آحاد جامعه به ارمغان می‌آورد. اما در کنار مزایای انکارناپذیر این صنعت متأسفانه بستری نیز برای سوءاستفاده و ارتکاب رفتارهای مجرمانه فراهم شده است. این رفتارهای مجرمانه که از طرق مختلف و با انگیزه‌های گوناگون صورت می‌گیرند نه تنها اعتماد عمومی را به این نهاد خدشه‌دار می‌کنند بلکه موجب تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه‌های سنگین بر پیکره‌ی اقتصاد ملی می‌گردند.
در این نوشتار تلاش بر این است تا با نگاهی دقیق و موشکافانه به بررسی ابعاد حقوقی این دست جرائم پرداخته شود. هدف اصلی شناسایی انواع تخلفات رایج در این حوزه تحلیل مبانی قانونی جرم‌انگاری آن‌ها و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری و مقابله با این پدیده‌ی شوم است. امید است که این تلاش گامی هرچند کوچک در راستای حفظ و ارتقای سلامت نظام تضمین آتیه کشور باشد.
در این راستا نخست لازم است به تعریف دقیق‌تری از مفهوم “جرم” در این زمینه دست یابیم. جرم در این معنا هرگونه فعل یا ترک فعلی است که قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازاتی تعیین نموده است. این افعال و ترک افعال می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق ذی‌نفعان آسیب وارد سازند. به عنوان مثال ارائه اطلاعات نادرست به منظور دریافت غرامت غیرقانونی یا تبانی بین کارگزاران برای افزایش غیرمنطقی نرخ‌ها هر دو نمونه‌هایی از جرائم مرتبط با این حوزه به شمار می‌روند.
یکی از شایع‌ترین انواع تخلفات ارائه اسناد و مدارک جعلی به منظور دریافت خسارت است. افراد سودجو با جعل مدارک پزشکی گزارش‌های پلیس یا حتی اسناد مالکیت تلاش می‌کنند تا از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مبالغی را به ناحق دریافت نمایند. این اقدام علاوه بر اینکه مصداق بارز کلاهبرداری محسوب می‌شود می‌تواند منجر به افزایش حق بیمه‌ها برای سایر افراد نیز گردد. زیرا شرکت‌ها برای جبران خسارات ناشی از این تخلفات مجبور به افزایش نرخ‌ها می‌شوند.
نوع دیگری از تخلفات مربوط به تبانی بین کارمندان شرکت‌ها و عوامل بیرونی است. در این حالت کارمندان با دریافت رشوه اطلاعات محرمانه را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهند یا در روند رسیدگی به پرونده‌های خسارت به نفع آن‌ها عمل می‌کنند. این تبانی‌ها می‌توانند منجر به پرداخت خسارات غیرواقعی یا عدم پرداخت خسارات واقعی به افراد زیان‌دیده شوند.
علاوه بر این برخی از کارگزاران نیز ممکن است با ارائه اطلاعات نادرست به مشتریان آن‌ها را به خرید پوشش‌های غیرضروری ترغیب نمایند. این اقدام که اغلب با هدف کسب کمیسیون بیشتر صورت می‌گیرد می‌تواند منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی به افراد و ایجاد نارضایتی در بین آن‌ها شود.
همچنین در برخی موارد شرکت‌ها نیز ممکن است با سوءاستفاده از قدرت خود از پرداخت خسارات قانونی به افراد خودداری نمایند. این اقدام می‌تواند به صورت‌های مختلفی انجام شود از جمله تفسیر نادرست قرارداد تأخیر در پرداخت خسارت یا ارائه پیشنهادهای غیرمنصفانه به منظور کاهش مبلغ پرداختی.
حال با توجه به این تنوع در انواع تخلفات لازم است تا به بررسی مبانی قانونی جرم‌انگاری آن‌ها بپردازیم. در این راستا قانون مجازات اسلامی قانون مبارزه با پولشویی و قانون تجارت از جمله مهم‌ترین قوانین مرتبط با این حوزه به شمار می‌روند.
قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر در نظام حقوقی ایران به بسیاری از رفتارهای مجرمانه مرتبط با حوزه مورد بحث پرداخته است. به عنوان مثال مواد مربوط به کلاهبرداری جعل و ارتشاء می‌توانند در مورد بسیاری از تخلفات فوق‌الذکر اعمال شوند.
قانون مبارزه با پولشویی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه در این حوزه با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی اموال صورت می‌گیرند. به عنوان مثال فردی که با ارائه مدارک جعلی مبلغی را از یک شرکت دریافت می‌کند ممکن است تلاش کند تا این مبلغ را از طریق فعالیت‌های ظاهراً قانونی تطهیر نماید.
قانون تجارت نیز به برخی از مسائل خاص این صنعت پرداخته است. به عنوان مثال مواد مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها می‌تواند در مواردی که شرکت‌ها به دلیل فعالیت‌های مجرمانه قادر به ایفای تعهدات خود نیستند مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال لازم به ذکر است که قوانین موجود در برخی موارد فاقد صراحت و شفافیت کافی هستند. به عنوان مثال در مورد برخی از تخلفات مربوط به کارگزاران مشخص نیست که آیا این تخلفات مصداق کلاهبرداری محسوب می‌شوند یا خیر. این ابهام می‌تواند منجر به اختلاف نظر بین مراجع قضایی و ایجاد مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده‌ها شود.
بنابراین به نظر می‌رسد که نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین موجود امری ضروری است. قانون‌گذار باید با تعریف دقیق‌تر و جامع‌تر جرائم مرتبط با این صنعت و تعیین مجازات‌های متناسب با آن‌ها گامی مهم در راستای پیشگیری و مقابله با این پدیده بردارد.
علاوه بر این لازم است تا اقدامات دیگری نیز در جهت افزایش آگاهی عمومی و ارتقای فرهنگ قانون‌مداری صورت گیرد. مردم باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و بدانند که در صورت مواجهه با تخلف چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. همچنین شرکت‌ها نیز باید با آموزش کارکنان خود و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی از وقوع تخلفات در داخل سازمان جلوگیری نمایند.
به نظر می‌رسد که همکاری بین دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه نیروی انتظامی و سازمان‌های نظارتی امری ضروری است. ها باید با تبادل اطلاعات و تجربیات خود و هماهنگ کردن فعالیت‌های خود تلاش کنند تا مجرمان را شناسایی و به سزای اعمال خود برسانند.
باید تأکید کرد که مبارزه با جرائم مرتبط با حقوق افراد در حوزه خدمات مالی یک وظیفه‌ی همگانی است. همه‌ی ما به عنوان شهروندان این جامعه باید در این راستا تلاش کنیم و با گزارش دادن تخلفات و همکاری با دستگاه‌های مسئول به حفظ و ارتقای سلامت نظام اقتصادی کشور کمک نماییم. این تلاش جمعی نه تنها به نفع خودمان بلکه به نفع نسل‌های آینده نیز خواهد بود. زیرا اقتصادی سالم و شفاف بستری مناسب برای رشد و توسعه‌ی پایدار فراهم می‌آورد.
دیدگاهتان را بنویسید