با نگاهی به آیندهای روشنتر و جهانی که در آن تعادل میان توسعه انسانی و حفاظت از طبیعت برقرار باشد ضرورت بررسی و واکاوی مسائل حقوقی مرتبط با محیط زیست بیش از پیش احساس میشود. در این راستا هدف این نوشتار ترسیم چشماندازی جامع از چالشها و راهکارهای حقوقی در مواجهه با جرائم زیستمحیطی است با این امید که گامی هرچند کوچک در راستای ارتقای آگاهی و تقویت بنیانهای حقوقی حفاظت از این میراث گرانبها برداشته شود.
در آغاز باید اذعان نمود که مفهوم “محیط زیست” خود واژهای است که دربردارنده گسترهای وسیع از عناصر طبیعی و مصنوعی است که زندگی انسان و سایر موجودات زنده را تحت تاثیر قرار میدهند. این گستردگی چالشهای متعددی را در تعریف دقیق جرائم زیستمحیطی و تعیین مصادیق آن پیش روی حقوقدانان و قانونگذاران قرار میدهد. آلودگی آب و هوا تخریب جنگلها و مراتع شکار غیرقانونی حیات وحش و دفع غیراصولی پسماندها تنها نمونههایی از این جرائم هستند که میتوانند پیامدهای جبرانناپذیری بر سلامت انسان تنوع زیستی و پایداری اکوسیستمها داشته باشند.
یکی از مهمترین موانع در راه مبارزه با جرائم زیستمحیطی عدم وجود تعریفی جامع و واحد از این جرائم در قوانین داخلی و بینالمللی است. در بسیاری از موارد قوانین موجود تنها به بیان کلیاتی اکتفا کرده و از تعیین دقیق مصادیق جرم و میزان مجازات غفلت میکنند. این امر زمینه را برای تفسیرهای گوناگون و اعمال سلیقهای قوانین فراهم آورده و مانع از اجرای موثر آنها میشود.
علاوه بر این اثبات وقوع جرم زیستمحیطی و تعیین مسئولیت مرتکب نیز از جمله چالشهای مهمی است که نظامهای حقوقی با آن مواجه هستند. بسیاری از آلایندهها و مواد سمی به صورت تدریجی و در طول زمان اثرات مخرب خود را نشان میدهند. این امر اثبات رابطه علیت بین عمل مرتکب و خسارت وارده را دشوار ساخته و امکان پیگیری قانونی را محدود میکند.
در این میان نقش سازمانهای مردمنهاد و فعالان محیط زیست در شناسایی و افشای جرائم زیستمحیطی نباید نادیده گرفته شود. این افراد و سازمانها با تلاشهای بیوقفه خود نقش مهمی در آگاهیبخشی به جامعه و تحت فشار قرار دادن مسئولان برای رسیدگی به این جرائم ایفا میکنند. با این حال در بسیاری از موارد فعالان محیط زیست با تهدید ارعاب و حتی خشونت مواجه میشوند که این امر فعالیتهای آنان را با دشواریهای فراوانی روبرو میسازد.
برای مقابله موثر با جرائم زیستمحیطی لازم است که رویکردی جامع و چندجانبه اتخاذ شود. این رویکرد باید شامل موارد زیر باشد
تدوین قوانین جامع و کارآمد
دیدگاهتان را بنویسید