در دنیای پیچیده و پویای نقش مصرف‌کنندگان در چرخه‌ی اقتصاد بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این قشر عظیم موتور محرک تولید و توزیع کالا و خدمات محسوب شده و سلامت اقتصادی جامعه تا حد زیادی به رضایت و اطمینان آن‌ها وابسته است. با این حال متاسفانه در این تعامل گسترده و گاه ناهمگون میان تولیدکنندگان عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان همواره احتمال تضییع حقوق این گروه ضعیف‌تر وجود دارد. سوءاستفاده از ناآگاهی ضعف اطلاعاتی و نیازهای اساسی افراد می‌تواند زمینه‌ساز بروز انواع تخلفات و جرائم شود که آثار مخربی بر اقتصاد و اعتماد عمومی به همراه خواهد داشت.
به منظور حفظ تعادل در این رابطه و تضمین حقوق اساسی مصرف‌کنندگان قوانین و مقررات متعددی در سطوح ملی و بین‌المللی وضع شده‌اند. این قوانین چارچوبی را مشخص می‌کنند که بر اساس آن فعالیت‌های اقتصادی باید به گونه‌ای سازماندهی شوند که ضمن تضمین سودآوری برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان حقوق مصرف‌کنندگان نیز به طور کامل رعایت گردد. با این حال صرف وجود قانون کافی نیست. مادامی که ضمانت اجرایی قوی و نظام قضایی کارآمدی برای رسیدگی به تخلفات و احقاق حقوق زیان‌دیدگان وجود نداشته باشد قوانین موجود صرفا مجموعه‌ای از عبارات زیبا و آرمان‌های دست‌نیافتنی خواهند بود.
از این رو بررسی حقوقی جرائم مربوط به حقوق مصرفکننده از اهمیت بسزایی برخوردار است. این بررسی نه تنها به شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در قوانین و مقررات کمک می‌کند بلکه امکان ارائه‌ی راهکارهای عملی و پیشنهادات اصلاحی را نیز فراهم می‌سازد. علاوه بر این آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان در خصوص حقوق قانونی خود و نحوه پیگیری موارد نقض نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش خسارات ناشی از آن ایفا می‌کند.
متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته هنوز هم شاهد وقوع انواع تخلفات و جرائم در حوزه حقوق مصرفکننده هستیم. این تخلفات طیف گسترده‌ای از رفتارهای غیرقانونی را شامل می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد
تبلیغات فریبنده و گمراه‌کننده
دیدگاهتان را بنویسید