حقوقی هر جامعه صیانت از حقوق اقشار آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان به‌عنوان سنگ بنای عدالت و پیشرفت محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز با اذعان به این مهم در راستای تضمین حقوق زنان گام‌های موثری برداشته است. با این حال چالش‌ها و نارسایی‌هایی در این مسیر وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهکارهای کارآمد است. در این میان استان آذربایجان شرقی به‌عنوان یکی از مناطق مهم و تاریخی ایران با بافت فرهنگی و اجتماعی خاص خود موضوعی شایسته توجه در زمینه بررسی حقوقی جرائم مربوط به زنان است.
پویایی جوامع بشری همواره با ظهور و بروز رفتارهای مغایر با هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده همراه بوده است. این انحرافات که در قالب جرائم نمود پیدا می‌کنند تهدیدی جدی برای نظم اجتماعی و حقوق افراد به‌شمار می‌روند. زنان به‌دلیل ویژگی‌های بیولوژیکی اجتماعی و فرهنگی در معرض آسیب‌های بیشتری قرار دارند و جرائم علیه آنان علاوه بر تبعات فردی اثرات مخربی بر خانواده و جامعه نیز به‌جا می‌گذارد.
در این راستا شناخت دقیق انواع جرائم علیه زنان عوامل موثر در وقوع آن‌ها و بررسی قوانین و مقررات مرتبط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این بررسی شناسایی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود آن‌ها و ارتقای سطح حمایت حقوقی از زنان در برابر جرائم است.
بررسی وضعیت حقوقی جرائم مربوط به بانوان در آذربایجان شرقی مستلزم درک عمیق از ساختار اجتماعی فرهنگی و اقتصادی این منطقه است. این استان با دارا بودن جمعیتی قابل توجه از اقوام و مذاهب مختلف از تنوع فرهنگی بالایی برخوردار است که این تنوع در نوع و میزان جرائم علیه زنان نیز تاثیرگذار است.
به‌عنوان مثال در مناطق روستایی و سنتی‌تر ممکن است جرائمی مانند ازدواج زودهنگام خشونت خانگی و محرومیت از تحصیل شیوع بیشتری داشته باشد. در حالی که در مناطق شهری جرائمی مانند آزار و اذیت جنسی تبعیض در محیط کار و سوء استفاده در فضای مجازی بیشتر مشاهده شود.
علاوه بر این عوامل اقتصادی نیز در وقوع جرائم علیه زنان نقش بسزایی دارند. فقر بیکاری و نابرابری‌های اقتصادی می‌توانند زمینه‌ساز جرائمی مانند تن فروشی قاچاق زنان و ازدواج اجباری شوند. بنابراین برای مقابله موثر با این جرائم لازم است به عوامل ریشه‌ای آن‌ها توجه شود و راهکارهای جامعی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان ارائه گردد.
قانون مجازات اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حقوق کیفری ایران به جرائم علیه زنان نیز پرداخته است. این قانون انواع مختلفی از جرائم را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها مجازات‌هایی تعیین نموده است. با این حال برخی از حقوقدانان و فعالان حقوق زنان معتقدند که برخی از مواد این قانون نیازمند اصلاح و بازنگری است.
به‌عنوان مثال در برخی از موارد اثبات جرم علیه زنان دشوار است و قربانیان به‌دلیل ترس از انگ اجتماعی یا عدم آگاهی از حقوق خود از طرح شکایت خودداری می‌کنند. همچنین برخی از مجازات‌های تعیین شده برای جرائم علیه زنان متناسب با شدت جرم نیست و بازدارندگی لازم را ندارد.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی قوانین دیگری نیز وجود دارند که به حمایت از حقوق زنان در برابر جرائم می‌پردازند. قانون حمایت خانواده قانون مبارزه با قاچاق انسان و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از جمله این قوانین هستند. این قوانین با هدف حمایت از زنان و کودکان در برابر انواع خشونت و سوء استفاده تصویب شده‌اند و نقش مهمی در پیشگیری و مقابله با جرائم علیه زنان ایفا می‌کنند.
با این حال اجرای این قوانین نیز با چالش‌هایی مواجه است. عدم آگاهی کافی از مفاد این قوانین کمبود امکانات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن‌ها و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی از جمله این چالش‌ها هستند.
برای ارتقای سطح حمایت حقوقی از بانوان در برابر جرائم لازم است اقداماتی در زمینه‌های مختلف صورت گیرد. در زمینه قانون‌گذاری باید قوانین موجود مورد بازنگری قرار گیرند و اصلاحات لازم در آن‌ها اعمال شود. همچنین باید قوانین جدیدی برای جرم‌انگاری رفتارهایی که در حال حاضر جرم محسوب نمی‌شوند اما حقوق زنان را نقض می‌کنند تصویب شود.
در زمینه آموزش و آگاهی‌رسانی باید برنامه‌های جامعی برای افزایش آگاهی عمومی از حقوق زنان و راه‌های حمایت از آن‌ها در برابر جرائم طراحی و اجرا شود. این برنامه‌ها باید گروه‌های مختلف جامعه از جمله زنان مردان جوانان دانش‌آموزان و دانشجویان را مخاطب قرار دهند و از طریق رسانه‌های مختلف از جمله تلویزیون رادیو روزنامه‌ها و فضای مجازی اطلاع‌رسانی نمایند.
در زمینه توانمندسازی زنان باید فرصت‌های آموزشی و شغلی بیشتری برای زنان فراهم شود تا آن‌ها بتوانند از نظر اقتصادی مستقل شوند و در برابر آسیب‌های اجتماعی آسیب‌پذیر نباشند. همچنین باید برنامه‌های حمایتی برای زنان آسیب‌دیده از جرائم مانند ایجاد مراکز مشاوره خانه‌های امن و ارائه خدمات حقوقی رایگان توسعه یابد.
در زمینه همکاری بین دستگاه‌ها باید هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های قضایی انتظامی بهزیستی بهداشت و آموزش و پرورش تقویت شود تا بتوان به‌طور موثرتری با جرائم علیه بانوان مقابله کرد. همچنین باید از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حقوق زنان در زمینه پیشگیری و مقابله با این جرائم استفاده شود.
در استان آذربایجان شرقی با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خاص این منطقه لازم است برنامه‌های ویژه‌ای برای حمایت از حقوق زنان در برابر جرائم طراحی و اجرا شود. این برنامه‌ها باید به نیازهای خاص زنان این منطقه از جمله زنان روستایی زنان عشایری و زنان مهاجر توجه داشته باشند و راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات آن‌ها ارائه دهند.
به‌عنوان مثال در مناطق روستایی باید برنامه‌های آموزشی برای افزایش آگاهی زنان از حقوق خود و راه‌های حمایت از آن‌ها در برابر خشونت خانگی و ازدواج زودهنگام اجرا شود. همچنین باید امکانات و زیرساخت‌های لازم برای دسترسی زنان روستایی به خدمات بهداشتی آموزشی و حقوقی فراهم شود.
در مناطق شهری باید برنامه‌هایی برای پیشگیری از آزار و اذیت جنسی در محیط کار و فضای مجازی طراحی و اجرا شود. همچنین باید فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان تحصیل‌کرده فراهم شود تا آن‌ها بتوانند از نظر اقتصادی مستقل شوند و در برابر تبعیض و سوء استفاده آسیب‌پذیر نباشند.
تاکید می‌شود که حمایت از حقوق بانوان در برابر جرائم یک وظیفه همگانی است و نیازمند تلاش مشترک همه افراد و نهادهای جامعه است. با همکاری و همدلی می‌توانیم ایرانی آبادتر و عادلانه‌تر بسازیم که در آن همه افراد به‌ویژه زنان از حقوق برابر و فرصت‌های برابر برخوردار باشند. توسعه پایدار و متوازن هر سرزمینی در گرو تامین امنیت روانی و جسمی بانوان آن جامعه است. با رفع موانع قانونی آگاهی رسانی و تسهیل دسترسی زنان این خطه از میهن اسلامی به امکانات حمایتی و مشاوره‌ای می‌توان گام‌های موثری در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای جایگاه زنان برداشت.
آذربایجان شرقی به عنوان مهد تمدن و فرهنگ همواره پیشگام در پاسداشت ارزش‌های انسانی بوده است. انتظار می‌رود با همت مسئولان و مشارکت مردم شاهد کاهش چشمگیر جرائم علیه بانوان و ارتقای سطح زندگی آنان در این استان باشیم. این مهم نه تنها به نفع بانوان کهن دیار بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود و زمینه را برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر استان فراهم خواهد کرد. آینده‌ای روشن در انتظار آذربایجان شرقی است به شرط آنکه حقوق زنان در اولویت قرار گیرد و همه با هم برای تحقق این هدف تلاش کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید