در راستای توسعه و پیشرفت صنعت هوانوردی شرکتهای هواپیمایی نقشی بیبدیل در تسهیل رفتوآمد رونق گردشگری و تجارت ایفا میکنند. در استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطبهای اقتصادی و فرهنگی ایران فعالیت این شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است. با این حال در کنار مزایای فراوان این صنعت جرائمی نیز متوجه آن میشود که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه از منظر حقوقی است. هدف از این نوشتار واکاوی حقوقی جرائم مربوط به حقوق شرکتهای هواپیمایی در این منطقه است با این امید که گامی در جهت حفظ و صیانت از حقوق این شرکتها و توسعه پایدار صنعت هوانوردی در آذربایجان شرقی برداشته شود.
صنعت هوانوردی به دلیل ویژگیهای خاص خود همواره در معرض تهدیدات و مخاطرات گوناگونی قرار دارد. این تهدیدات میتوانند از سرقت و تخریب اموال شرکتها تا جرائم پیچیدهتر مانند جعل اسناد و کلاهبرداری را شامل شوند. هر یک از این جرائم به نوبه خود میتوانند خسارات جبرانناپذیری را به شرکتهای هواپیمایی وارد کرده و روند فعالیت آنها را مختل کنند.
یکی از مهمترین چالشهای حقوقی در این زمینه تعیین دقیق مصادیق جرائم و تفکیک آنها از تخلفات است. در بسیاری از موارد تشخیص اینکه یک عمل مشخص جرم محسوب میشود یا تنها یک تخلف اداری است نیازمند بررسی دقیق قوانین و مقررات مربوطه و همچنین رویه قضایی حاکم است. به عنوان مثال تاخیر در پروازها در صورتی که ناشی از عوامل غیرقابل پیشبینی مانند شرایط نامساعد جوی باشد تخلف محسوب نمیشود؛ اما اگر ناشی از اهمالکاری یا سوءمدیریت شرکت باشد میتواند به عنوان مصداقی از نقض حقوق مسافران و در نتیجه قابل پیگیری حقوقی باشد.
علاوه بر این تعیین صلاحیت قضایی در رسیدگی به جرائم مربوط به حقوق شرکتهای هواپیمایی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. با توجه به اینکه این جرائم ممکن است در نقاط مختلف جغرافیایی رخ دهند تعیین اینکه کدام دادگاه یا مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد میتواند چالشبرانگیز باشد. به طور کلی اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است؛ اما در مواردی که جرم در داخل هواپیما یا در فضای هوایی رخ میدهد ممکن است صلاحیت دادگاه مبدأ یا مقصد پرواز مطرح شود.
یکی دیگر از مسائل مهم در این زمینه اثبات وقوع جرم و جمعآوری ادله کافی برای محکومیت مرتکب است. با توجه به اینکه بسیاری از جرائم مربوط به حقوق شرکتهای هواپیمایی به صورت پنهانی و پیچیده انجام میشوند جمعآوری ادله و اثبات آنها در دادگاه میتواند دشوار باشد. در این راستا استفاده از فناوریهای نوین و ابزارهای الکترونیکی میتواند نقش مهمی در کشف و اثبات جرائم ایفا کند. به عنوان مثال استفاده از دوربینهای مداربسته سیستمهای ردیابی و تحلیل دادهها میتواند به شناسایی و دستگیری مجرمان کمک کند.
از سوی دیگر قوانین و مقررات مربوط به صنعت هوانوردی باید به گونهای تدوین شوند که ضمن حفظ حقوق شرکتهای هواپیمایی از حقوق مسافران و سایر ذینفعان نیز حمایت کنند. به عبارت دیگر نباید به بهانه حفظ حقوق شرکتها حقوق سایر افراد نادیده گرفته شود. به عنوان مثال در مواردی که شرکتهای هواپیمایی به دلیل وقوع حوادث غیرمترقبه مجبور به لغو یا تاخیر پروازها میشوند باید به مسافران خسارت پرداخت کنند و یا امکان جایگزینی پرواز را برای آنها فراهم کنند.
در این میان نقش دستگاههای نظارتی و بازرسی نیز نباید نادیده گرفته شود. ها باید با نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت شرکتهای هواپیمایی از وقوع جرائم و تخلفات جلوگیری کنند. همچنین باید با آموزش و اطلاعرسانی به کارکنان شرکتها و مسافران آگاهی آنها را نسبت به حقوق و تکالیف خود افزایش دهند.
در استان آذربایجان شرقی با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ویژه آن صنعت هوانوردی از اهمیت دوچندانی برخوردار است. فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز به عنوان یکی از مهمترین فرودگاههای کشور نقش مهمی در برقراری ارتباط این استان با سایر نقاط ایران و جهان ایفا میکند. بنابراین حفظ و توسعه این صنعت در این استان نیازمند توجه ویژه به مسائل حقوقی و قضایی مربوط به آن است.
به منظور تقویت بنیه حقوقی شرکتهای هواپیمایی در آذربایجان شرقی پیشنهاد میشود که
تدوین و تصویب قوانین و مقررات جامع و روزآمد
دیدگاهتان را بنویسید