در گستره پیچیده تعاملات اقتصادی و اجتماعی حقوق مصرف‌کننده به عنوان سنگ بنای عدالت و انصاف نقش محوری ایفا می‌کند. این حقوق نه تنها تضمین‌کننده منافع افراد در برابر سودجویی‌های احتمالی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات است بلکه بستری امن و مطمئن برای توسعه پایدار اقتصادی فراهم می‌آورد. از این رو بررسی دقیق و موشکافانه جرائم مرتبط با حقوق مصرف‌کننده امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
در این میان استان آذربایجان شرقی با پیشینه‌ای غنی در تجارت و تولید از دیرباز کانون تبادلات اقتصادی بوده است. وجود بازارهای سنتی پررونق کارخانجات تولیدی متعدد و مراکز خدماتی متنوع این استان را به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل کرده است. با این حال این رونق اقتصادی چالش‌هایی را نیز به همراه داشته است. تخلفات مربوط به حقوق مصرف‌کننده از جمله گران‌فروشی کم‌فروشی تقلب در کیفیت و ارائه خدمات نامناسب همواره به عنوان موانعی جدی در مسیر توسعه متوازن و عادلانه اقتصادی استان مطرح بوده‌اند.
از منظر حقوقی جرائم مرتبط با حقوق مصرف‌کننده طیف گسترده‌ای از تخلفات را در بر می‌گیرد. این جرائم می‌توانند ناشی از فعل یا ترک فعل عرضه‌کنندگان کالا و خدمات باشند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق مصرف‌کنندگان آسیب وارد کنند. به عنوان مثال عدم ارائه اطلاعات کافی و شفاف در مورد کالا یا خدمت درج قیمت غیرواقعی فروش کالای تقلبی به جای اصلی و ارائه خدمات پس از فروش نامناسب همگی از جمله مصادیق بارز جرائم مربوط به حقوق مصرف‌کننده محسوب می‌شوند.
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان اصلی‌ترین سند قانونی در این زمینه تکالیف و مسئولیت‌های عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را به طور دقیق مشخص کرده است. این قانون همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی متعددی را برای تخلفات پیش‌بینی کرده است. با این حال اثربخشی این قانون تا حد زیادی به آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق خود و همچنین به عملکرد صحیح و قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضایی بستگی دارد.
در استان آذربایجان شرقی سازمان صنعت معدن و تجارت به عنوان نهاد اصلی متولی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وظایف متعددی را بر عهده دارد. این سازمان از طریق بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از واحدهای صنفی و تولیدی بر رعایت قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف‌کننده نظارت می‌کند. همچنین این سازمان شکایات و گزارش‌های مردمی را دریافت و مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت احراز تخلف متخلفان را به مراجع قضایی معرفی می‌کند.
علاوه بر سازمان صنعت معدن و تجارت سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای مدنی نیز در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در استان آذربایجان شرقی فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی صلاحیت رسیدگی به برخی از جرائم مربوط به حقوق مصرف‌کننده را دارد. همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و آموزش مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند.
با وجود تلاش‌های صورت گرفته همچنان چالش‌های متعددی در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در استان آذربایجان شرقی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها عدم آگاهی کافی مصرف‌کنندگان از حقوق خود است. بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند و در برابر تخلفات سکوت می‌کنند.
چالش دیگر ضعف در نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی است. کمبود نیروی انسانی امکانات و تجهیزات و همچنین گستردگی فعالیت‌های اقتصادی در استان باعث شده است که نظارت کافی و موثر بر عملکرد عرضه‌کنندگان کالا و خدمات صورت نگیرد. در نتیجه برخی از متخلفان با سوء استفاده از این وضعیت به نقض حقوق مصرف‌کنندگان ادامه می‌دهند.
علاوه بر این طولانی بودن فرآیند رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی یکی دیگر از چالش‌های موجود است. بسیاری از مصرف‌کنندگان به دلیل طولانی بودن زمان رسیدگی از پیگیری شکایات خود منصرف می‌شوند. این امر باعث می‌شود که متخلفان احساس امنیت کنند و به تخلفات خود ادامه دهند.
برای رفع این چالش‌ها و ارتقای سطح حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در استان آذربایجان شرقی لازم است اقدامات زیر صورت گیرد
افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق خود
دیدگاهتان را بنویسید