در این نوشتار به بررسی سازوکارهای موجود برای احقاق حقوق موکلین و نظارت بر عملکرد وکلا در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور می‌پردازیم. هدف از این بررسی ارائه تصویری جامع و روشن از مسیرهای قانونی پیش روی افرادی است که به هر دلیلی از عملکرد وکیل خود ناراضی بوده و خواهان پیگیری موضوع هستند. از آنجا که حرفه وکالت نقشی حیاتی در تضمین دادرسی عادلانه و اجرای صحیح عدالت ایفا می‌کند اهمیت نظارت دقیق و پاسخگو بودن وکلا در قبال تعهدات حرفه‌ای خود امری غیرقابل انکار است.
روابط حقوقی میان وکیل و موکل بر پایه قرارداد وکالت شکل می‌گیرد. این قرارداد تعهداتی را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند. وکیل موظف است در راستای منافع موکل خود و با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انجام امور وکالتی اقدام نماید. موکل نیز متعهد به پرداخت حق‌الوکاله و همکاری لازم با وکیل در جهت پیشبرد پرونده است. اما در برخی موارد ممکن است موکل احساس کند که وکیل به تعهدات خود عمل نکرده و یا عملکرد او منجر به تضییع حقوق وی شده است. در چنین شرایطی قانونگذار راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است تا موکل بتواند نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند.
نخستین گام در این مسیر تلاش برای برقراری ارتباط سازنده و مستقیم با وکیل است. در بسیاری از موارد سوءتفاهم‌ها و اختلافات ناشی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف از سوی وکیل به موکل است. بنابراین توصیه می‌شود که موکل در ابتدا با وکیل خود صحبت کرده و ابهامات و نگرانی‌های خود را مطرح نماید. در این گفتگو موکل می‌تواند از وکیل خود بخواهد که گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در پرونده دلایل اتخاذ برخی تصمیمات و چشم‌انداز آتی پرونده را ارائه دهد.
چنانچه پس از گفتگو با وکیل همچنان نارضایتی موکل برطرف نشد وی می‌تواند به مراجع نظارتی ذی‌صلاح مراجعه نماید. در نظام حقوقی ایران نهادهای مختلفی مسئولیت نظارت بر عملکرد وکلا را بر عهده دارند. یکی از مهم‌ترین این نهادها کانون وکلای دادگستری است. کانون وکلا سازمانی خودگردان و مستقل است که وظیفه صدور پروانه وکالت نظارت بر عملکرد وکلا و رسیدگی به تخلفات آن‌ها را بر عهده دارد. موکل می‌تواند با مراجعه به کانون وکلای دادگستری استانی که وکیل در آن عضویت دارد شکایت خود را به صورت کتبی مطرح نماید. در این شکایت لازم است که موکل به طور دقیق و مستند تخلفات وکیل را شرح داده و مدارک و شواهدی را که دال بر اثبات ادعای وی هستند ارائه نماید.
پس از وصول شکایت کانون وکلا موظف است نسبت به بررسی موضوع اقدام نماید. در این راستا ممکن است از وکیل خواسته شود که توضیحات خود را در مورد اتهامات وارده ارائه دهد. همچنین کانون می‌تواند با استماع شهادت شهود و بررسی مدارک و مستندات موجود نسبت به صحت و سقم ادعاهای مطرح شده تحقیق نماید. در صورتی که کانون وکلا تخلف وکیل را محرز تشخیص دهد می‌تواند نسبت به اعمال مجازات‌های انتظامی اقدام نماید. این مجازات‌ها بسته به نوع و شدت تخلف می‌توانند شامل توبیخ کتبی تعلیق از وکالت و یا ابطال پروانه وکالت باشند.
علاوه بر کانون وکلا دادسرای انتظامی قضات نیز صلاحیت رسیدگی به تخلفات وکلا را دارد. در صورتی که تخلف وکیل جنبه کیفری داشته باشد مانند جعل سند کلاهبرداری و یا تبانی با طرف مقابل موکل می‌تواند با مراجعه به دادسرای انتظامی قضات شکایت خود را مطرح نماید. در این صورت دادسرا پس از انجام تحقیقات لازم در صورت احراز وقوع جرم نسبت به تعقیب کیفری وکیل اقدام خواهد کرد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که طرح شکایت نزد مراجع نظارتی مستلزم رعایت تشریفات قانونی و ارائه مدارک و مستندات کافی است. بنابراین توصیه می‌شود که موکل پیش از اقدام به طرح شکایت با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نماید تا از حقوق خود به طور کامل آگاه شده و با آگاهی کامل از روند رسیدگی به شکایت نسبت به طرح آن اقدام نماید.
در استان‌های مختلف کشور کانون‌های وکلای دادگستری متعددی وجود دارند که هر یک صلاحیت رسیدگی به تخلفات وکلای عضو خود را بر عهده دارند. به عنوان مثال در استان تهران کانون وکلای دادگستری مرکز وظیفه نظارت بر عملکرد وکلا در این استان را بر عهده دارد. همچنین در استان اصفهان کانون وکلای دادگستری اصفهان مسئولیت مشابهی را ایفا می‌کند. بنابراین موکل باید با توجه به محل عضویت وکیل خود به کانون وکلای مربوطه مراجعه نماید.
در سال‌های اخیر با گسترش استفاده از فناوری‌های نوین امکان ارائه شکایت به صورت آنلاین نیز فراهم شده است. بسیاری از کانون‌های وکلا سامانه‌های الکترونیکی را راه‌اندازی کرده‌اند که موکلین می‌توانند از طریق آن‌ها شکایت خود را به صورت غیرحضوری مطرح نمایند. این امر دسترسی به مراجع نظارتی را تسهیل کرده و باعث تسریع در روند رسیدگی به شکایات شده است.
با توجه به اهمیت حفظ حقوق موکلین و ضرورت نظارت بر عملکرد وکلا انتظار می‌رود که مراجع نظارتی با جدیت و قاطعیت بیشتری نسبت به رسیدگی به شکایات مطرح شده اقدام نمایند. همچنین لازم است که وکلا نیز با رعایت اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به تعهدات خود اعتماد موکلین را جلب کرده و از بروز هرگونه تخلفی که منجر به تضییع حقوق آن‌ها شود خودداری نمایند.
به علاوه افزایش آگاهی عمومی در خصوص حقوق موکلین و نحوه طرح شکایت می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت نظام وکالت ایفا نماید. لازم است که رسانه‌ها و نهادهای آموزشی نسبت به اطلاع‌رسانی در این زمینه اقدام نموده و موکلین را با حقوق خود آشنا سازند.
در خاتمه یادآوری این نکته ضروری است که هدف از طرح شکایت صرفاً مجازات وکیل متخلف نیست بلکه هدف اصلی جبران خسارات وارده به موکل و احقاق حقوق وی است. بنابراین موکل باید با در نظر گرفتن این هدف نسبت به طرح شکایت اقدام نموده و در طول روند رسیدگی به شکایت با مراجع نظارتی همکاری لازم را داشته باشد. امید است که با تلاش و همکاری تمامی ذی‌نفعان شاهد ارتقای سطح کیفی خدمات حقوقی و افزایش اعتماد عمومی به نظام وکالت در کشور باشیم. این مهم جز با شفافیت پاسخگویی و رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی تمامی فعالان این عرصه محقق نخواهد شد. لذا از تمامی وکلا و موکلین محترم تقاضا داریم که در راستای تحقق این هدف والا گام بردارند.
در ادامه این بحث لازم است به برخی از مصادیق تخلفات وکلا که منجر به طرح شکایت از سوی موکلین می‌شود اشاره کنیم. یکی از رایج‌ترین این تخلفات عدم اطلاع‌رسانی به موقع و دقیق به موکل در خصوص روند پرونده است. وکیل موظف است که موکل را از آخرین تحولات پرونده جلسات رسیدگی اقدامات انجام شده و نتایج حاصله مطلع نماید. عدم انجام این وظیفه می‌تواند منجر به ایجاد سوءتفاهم و نارضایتی موکل شود.
تخلف دیگر عدم حضور وکیل در جلسات رسیدگی بدون عذر موجه است. حضور وکیل در جلسات رسیدگی از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا وکیل می‌تواند در این جلسات از حقوق موکل خود دفاع کرده و استدلال‌های لازم را ارائه دهد. عدم حضور وکیل در جلسات رسیدگی می‌تواند منجر به تضییع حقوق موکل شود.
همچنین تأخیر در انجام امور وکالتی و یا اهمال در پیگیری پرونده می‌تواند از جمله تخلفاتی باشد که منجر به طرح شکایت از سوی موکل شود. وکیل موظف است که در اسرع وقت و با دقت کافی نسبت به انجام امور وکالتی اقدام نماید و از هرگونه تأخیر و اهمالی که منجر به تضییع حقوق موکل شود خودداری نماید.
علاوه بر موارد فوق دریافت حق‌الوکاله غیرمتعارف و یا مطالبه هزینه‌های غیرضروری از موکل نیز می‌تواند از جمله تخلفاتی باشد که منجر به طرح شکایت شود. حق‌الوکاله و هزینه‌های وکالت باید بر اساس تعرفه‌های قانونی و با توافق موکل تعیین شود. دریافت حق‌الوکاله غیرمتعارف و یا مطالبه هزینه‌های غیرضروری نقض حقوق موکل محسوب می‌شود.
افشای اسرار موکل و یا سوء استفاده از اطلاعات محرمانه وی نیز می‌تواند از جمله تخلفاتی باشد که منجر به طرح شکایت شود. وکیل امین موکل است و موظف است که اسرار وی را حفظ نموده و از هرگونه سوء استفاده از اطلاعات محرمانه وی خودداری نماید.
با توجه به موارد فوق لازم است که موکلین در انتخاب وکیل خود دقت کافی را داشته باشند و پیش از انعقاد قرارداد وکالت در خصوص سوابق و تجربیات وکیل تحقیق نمایند. همچنین توصیه می‌شود که موکلین در طول مدت وکالت با وکیل خود در ارتباط باشند و از آخرین تحولات پرونده مطلع شوند. در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نارضایتی موکلین می‌توانند با مراجعه به مراجع نظارتی ذی‌صلاح نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمایند. استان یزد و شهر شهید پرور آن نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورت تخلف وکیل یزدی موکل می تواند به کانون وکلای این استان مراجعه کند.
در این راستا تدوین و انتشار منشور حقوق موکلین می‌تواند گام مهمی در جهت ارتقای آگاهی عمومی و حفظ حقوق موکلین باشد. این منشور باید به طور جامع و روشن حقوق و تعهدات وکیل و موکل را شرح داده و نحوه طرح شکایت و رسیدگی به آن را تبیین نماید.
علاوه بر این برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای وکلا و موکلین می‌تواند نقش مهمی در ارتقای دانش و مهارت‌های آن‌ها ایفا نماید. در این دوره‌ها می‌توان به بررسی موضوعات مختلف حقوقی و اخلاقی مرتبط با حرفه وکالت پرداخته و راهکارهای عملی برای پیشگیری از بروز تخلفات و حل اختلافات را ارائه نمود.
همچنین ایجاد سازوکارهای مناسب برای حل اختلاف بین وکیل و موکل از طریق میانجی‌گری و داوری می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی کمک نماید. در این روش یک شخص ثالث بی‌طرف به عنوان میانجی یا داور تلاش می‌کند تا با ایجاد تفاهم و توافق بین وکیل و موکل اختلافات آن‌ها را حل و فصل نماید.
تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که هدف از نظارت بر عملکرد وکلا صرفاً مجازات وکیل متخلف نیست بلکه هدف اصلی تضمین دادرسی عادلانه و اجرای صحیح عدالت است. وکلا به عنوان بازوان عدالت نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می‌کنند. بنابراین لازم است که وکلا با رعایت اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به تعهدات خود اعتماد عمومی را جلب کرده و در راستای اعتلای نظام حقوقی کشور گام بردارند.
دیدگاهتان را بنویسید