در این نوشتار سعی بر آن است تا با زبانی رسا و رویکردی تخصصی به بررسی یکی از چالش‌های رایج در روابط کارگری و کارفرمایی بپردازیم. معضلی که در صورت بروز می‌تواند تعادل و آرامش را در محیط کار مختل نموده و زمینه‌ساز اختلافات جدی گردد. این مسئله به عدم ایفای تعهدات مالی کارفرما در قبال کارکنان مربوط می‌شود؛ تعهداتی که بخشی از حقوق قانونی و معیشتی ایشان را تشکیل داده و نقض آن می‌تواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد.
در این راستا تمرکز اصلی ما بر روی یکی از مصادیق این تعهدات مالی یعنی حق مسکن خواهد بود. حقی که اگرچه مبلغ آن در مقایسه با سایر مزایای شغلی ممکن است ناچیز به نظر برسد اما در تأمین حداقل نیازهای زندگی و حفظ کرامت انسانی کارگران نقشی بسزا ایفا می‌کند. حال پرسش اینجاست که اگر کارفرمایی از پرداخت این حق قانونی سرباز زند کارگر چه راهکارهایی در پیش رو دارد؟ چگونه می‌تواند حق خود را مطالبه نموده و از تضییع آن جلوگیری کند؟
در پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به ماهیت و اهمیت حق مسکن در قانون کار بپردازیم. حق مسکن به عنوان یکی از مولفه‌های تشکیل‌دهنده حقوق و مزایای کارگران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. هدف از پیش‌بینی این حق کمک به تأمین مسکن کارگران و بهبود شرایط زندگی آنان است. مبلغ این حق هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین و به کارفرمایان ابلاغ می‌شود. کارفرمایان موظفند این مبلغ را به همراه سایر حقوق و مزایای قانونی به کارگران خود پرداخت نمایند.
حال اگر کارفرمایی از این تکلیف قانونی سرپیچی کند کارگر می‌تواند با استناد به قانون کار و سایر مقررات مربوطه اقدام به طرح شکایت نماید. فرآیند شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق مسکن مراحلی دارد که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
نخستین گام در این مسیر مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال است. کارگر می‌تواند با مراجعه به این اداره دادخواست خود را مبنی بر عدم پرداخت حق مسکن تنظیم و تسلیم نماید. در این دادخواست لازم است مشخصات کارگر کارفرما محل کار میزان حق مسکن پرداخت نشده و سایر اطلاعات مربوطه به طور دقیق و کامل ذکر شود. همچنین ارائه مستنداتی که دال بر اشتغال کارگر در کارگاه و عدم پرداخت حق مسکن باشد می‌تواند به اثبات ادعای وی کمک کند.
پس از ثبت دادخواست در اداره کار این اداره موظف است موضوع را به کارفرما ابلاغ نموده و از وی بخواهد تا در جلسات رسیدگی حاضر شده و توضیحات خود را ارائه نماید. در این جلسات کارگر و کارفرما می‌توانند به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو نموده و سعی در حل و فصل اختلاف نمایند. در صورت عدم حصول توافق اداره کار به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط طرفین پرداخته و بر اساس قانون رأی خود را صادر می‌کند.
رأی صادره توسط اداره کار برای هر دو طرف لازم‌الاجرا است. با این حال هر یک از طرفین که نسبت به رأی صادره معترض باشد می‌تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. دیوان عدالت اداری مرجعی قضایی است که صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را دارد. رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری قطعی و لازم‌الاجرا است.
علاوه بر طرح شکایت در اداره کار و دیوان عدالت اداری کارگر می‌تواند با استناد به ماده ۱۴۸ قانون کار به بازرسی کار نیز مراجعه نماید. بازرسان کار مأمورانی هستند که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین کار در کارگاه‌ها را بر عهده دارند. در صورت مشاهده تخلف کارفرما در زمینه پرداخت حق مسکن بازرسان کار می‌توانند به وی تذکر داده و در صورت عدم توجه مراتب را به مراجع قضایی اعلام نمایند.
لازم به ذکر است که طرح شکایت از کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق مسکن نیازمند رعایت نکاتی است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم
مستندسازی
دیدگاهتان را بنویسید