در سپهر پویای روابط انسانی تعهدات قانونی و اخلاقی نقش بسزایی در استحکام بنیان خانواده ایفا می‌کنند. این تعهدات که همچون رشته‌های ناگسستنی افراد را به یکدیگر پیوند می‌دهند ضامن بقا و سلامت جامعه‌ای پویا هستند. در این میان تعهد به تأمین نیازهای اساسی خانواده به عنوان یکی از بنیادین‌ترین این تعهدات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
غفلت از این تعهد که ریشه در بی‌توجهی یا ناتوانی در ایفای نقش سرپرستی دارد می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای اعضای خانواده به ویژه همسر و فرزندان به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی قانون‌گذار با در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی تلاش می‌کند تا از حقوق افراد آسیب‌پذیر صیانت نموده و زمینه‌های استیفای حقوق تضییع شده را فراهم آورد.
در این نوشتار بر آنیم تا با بررسی دقیق و جامع یکی از این سازوکارها یعنی فرآیند دادرسی مرتبط با کوتاهی در انجام وظایف مالی به تبیین ابعاد مختلف آن بپردازیم. هدف غایی این بررسی ارائه تصویری روشن از حقوق و تکالیف طرفین دعوا و همچنین تشریح مراحل قانونی پیگیری این نوع دعاوی است.
در آغاز این مسیر ضروری است تا به مفهوم دقیق “تأمین معاش” پرداخته و دامنه شمول آن را مشخص نماییم. تأمین معاش صرفاً به معنای پرداخت مبالغی به صورت ماهیانه نیست بلکه مفهومی گسترده‌تر را در بر می‌گیرد که شامل فراهم نمودن کلیه نیازهای اساسی زندگی از جمله خوراک پوشاک مسکن بهداشت و درمان و همچنین هزینه‌های آموزشی و تربیتی فرزندان می‌شود.
بنابراین هرگاه فردی که به موجب قانون یا شرع موظف به تأمین این نیازها باشد از انجام این وظیفه استنکاف ورزد می‌توان او را به ترک انفاق متهم نمود. این اتهام که در زمره دعاوی خانوادگی قرار می‌گیرد مستلزم طی مراحلی قانونی است که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
نخستین گام در این مسیر تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده است. دادخواست سندی است رسمی که در آن خواسته شاکی دلایل و مستندات او و همچنین مشخصات طرفین دعوا ذکر می‌شود. تنظیم دادخواست نیازمند دقت و ظرافت خاصی است زیرا هرگونه نقص یا ابهام در آن می‌تواند منجر به اطاله دادرسی یا حتی رد دعوا شود.
در دادخواست مربوط به ترک انفاق شاکی باید به طور صریح و روشن استنکاف خوانده از پرداخت نفقه را اعلام نموده و مدارکی دال بر این ادعا ارائه نماید. این مدارک می‌تواند شامل شهادت شهود اسناد بانکی فیش‌های حقوقی و یا هرگونه مدرک دیگری باشد که بتواند ادعای شاکی را اثبات نماید.
پس از تقدیم دادخواست دادگاه خانواده با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوا را به جلسه رسیدگی دعوت می‌کند. در این جلسه طرفین فرصت می‌یابند تا به دفاع از خود پرداخته و توضیحات لازم را ارائه نمایند. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک ارائه شده اقدام به صدور رأی مقتضی می‌نماید.
رأی دادگاه می‌تواند به دو صورت صادر شود رأی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه و جاری یا رأی مبنی بر رد دعوای شاکی. در صورتی که دادگاه خوانده را به پرداخت نفقه محکوم نماید وی موظف است تا نسبت به پرداخت مبالغ تعیین شده در رأی در موعد مقرر اقدام نماید. در غیر این صورت شاکی می‌تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه نسبت به اجرای رأی و استیفای حقوق خود اقدام نماید.
در این مرحله واحد اجرای احکام دادگاه با استفاده از اهرم‌های قانونی از جمله توقیف اموال و دارایی‌های خوانده تلاش می‌کند تا وی را ملزم به پرداخت نفقه نماید. در صورتی که خوانده با وجود تمکن مالی از پرداخت نفقه استنکاف ورزد دادگاه می‌تواند حکم به حبس وی صادر نماید.
لازم به ذکر است که فرآیند دادرسی مربوط به ترک انفاق می‌تواند با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاصی همراه باشد. به عنوان مثال در صورتی که خوانده مدعی عدم تمکن مالی باشد دادگاه موظف است تا نسبت به بررسی این ادعا اقدام نموده و در صورت لزوم از کارشناسان رسمی دادگستری کمک بگیرد.
همچنین در مواردی که میزان نفقه مورد اختلاف باشد دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوجین نیازهای زوجه و همچنین عرف و رسوم جامعه اقدام به تعیین میزان نفقه می‌نماید. در این خصوص دادگاه می‌تواند از نظرات کارشناسان حقوقی و اقتصادی نیز بهره‌مند شود.
یکی از نکات حائز اهمیت در دعاوی مربوط به ترک انفاق توجه به مسئله زمان است. به این معنا که شاکی باید در اسرع وقت نسبت به طرح دعوا اقدام نماید زیرا تأخیر در این امر می‌تواند منجر به از بین رفتن حق مطالبه نفقه معوقه گردد.
به طور کلی حق مطالبه نفقه معوقه محدود به یک بازه زمانی مشخص است و پس از انقضای این بازه زمانی شاکی دیگر نمی‌تواند نسبت به مطالبه نفقه معوقه اقدام نماید. این بازه زمانی معمولاً یک سال از تاریخ استنکاف خوانده از پرداخت نفقه است.
علاوه بر این لازم به ذکر است که دعوای ترک انفاق تنها مختص به زوجین نیست بلکه شامل سایر افراد واجب النفقه نیز می‌شود. به عنوان مثال فرزندان والدین و اجداد نیازمند نیز می‌توانند در صورت استنکاف افراد مسئول از پرداخت نفقه نسبت به طرح دعوا اقدام نمایند.
در این موارد دادگاه با توجه به رابطه خویشاوندی بین طرفین میزان نیازهای فرد واجب النفقه و همچنین توانایی مالی فرد مسئول اقدام به صدور رأی مقتضی می‌نماید.
این بررسی لازم است تا به این نکته مهم اشاره نماییم که دعاوی خانوادگی از جمله دعوای ترک انفاق دارای ابعاد حقوقی اجتماعی و عاطفی پیچیده‌ای هستند. بنابراین توصیه می‌شود که در صورت بروز چنین مشکلاتی از مشورت و راهنمایی وکلای مجرب و متخصص در امور خانواده بهره‌مند شوید.
وکلای دادگستری با تسلط بر قوانین و مقررات مربوطه و همچنین با تجربه در رسیدگی به پرونده‌های مشابه می‌توانند به شما در احقاق حقوق خود یاری رسانده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نمایند.
همچنین لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که هدف از طرح دعوای ترک انفاق صرفاً استیفای حقوق مادی نیست بلکه حفظ و استحکام بنیان خانواده نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین تلاش برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و مصالحه می‌تواند راهکاری مناسب‌تر و پایدارتر برای حل این نوع مشکلات باشد.
امیدواریم که این نوشتار توانسته باشد تصویری روشن و جامع از فرآیند دادرسی مربوط به ترک انفاق ارائه نموده و به شما در شناخت حقوق و تکالیف خود یاری رسانده باشد. باشد که با رعایت قوانین و مقررات و همچنین با توجه به ارزش‌های اخلاقی و انسانی بتوانیم جامعه‌ای سالم و پویا را بنا نهیم.
دیدگاهتان را بنویسید