در پهنه گیتی تضاد منافع و اختلاف دیدگاه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. این اختلافات گاه در قالب نزاع‌های حقوقی بروز می‌یابند و در پی آن افراد و نهادها به مراجع قضایی پناه می‌برند تا حق و حقوق خود را استیفا کنند. در این میان گاه پیش می‌آید که یک واقعه هم جنبه کیفری داشته باشد و هم جنبه حقوقی. به عبارت دیگر یک فعل واحد هم می‌تواند جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شود و هم می‌تواند موجب ورود خسارت به فرد یا افرادی شود و مسئولیت جبران آن را بر عهده مرتکب قرار دهد.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که اگر فردی ابتدا به دلیل ارتکاب جرمی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد و پس از آن خواهان مطالبه خسارات ناشی از آن جرم باشد چه مسیری را باید طی کند؟ به عبارت دیگر نسبت میان «شکایت کیفری» و «دعوای حقوقی» ناشی از یک واقعه چیست؟ آیا طرح دعوای حقوقی پس از شکایت کیفری امکان‌پذیر است؟ و اگر پاسخ مثبت است چه ملاحظات و نکاتی در این خصوص وجود دارد؟ این پرسش‌ها موضوعی است که در این نوشتار به بررسی آن خواهیم پرداخت. در این مسیر تلاش خواهیم کرد تا با زبانی ساده و روان پیچیدگی‌های این موضوع را تبیین کرده و راهنمایی جامع برای کسانی که با این وضعیت مواجه شده‌اند ارائه دهیم.
ابتدا باید به این نکته توجه داشت که اصولا «دعوای کیفری» و «دعوای حقوقی» دو مقوله جداگانه هستند که هر یک اهداف و آثار خاص خود را دارند. دعوای کیفری به دنبال مجازات مرتکب جرم و حفظ نظم و امنیت جامعه است. در حالی که دعوای حقوقی هدف جبران خسارات وارده به زیان‌دیده و اعاده وضعیت او به حالت قبل از وقوع خسارت است. به همین دلیل رسیدگی به این دو نوع دعوا تابع قواعد و تشریفات متفاوتی است.
در نظام حقوقی ایران اصل بر استقلال دعاوی کیفری و حقوقی است. به این معنا که رسیدگی به یکی از این دعاوی مانع از رسیدگی به دیگری نیست. بنابراین اگر فردی به دلیل ارتکاب جرمی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد این موضوع مانع از آن نیست که زیان‌دیده از جرم برای مطالبه خسارات ناشی از آن به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
با این حال این استقلال مطلق نیست و در مواردی رسیدگی به دعوای حقوقی منوط به تعیین تکلیف دعوای کیفری است. این امر به ویژه در مواردی که اثبات ورود خسارت و تعیین میزان آن مستلزم اثبات وقوع جرم است اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر فردی مدعی شود که در اثر ضرب و جرح عمدی دچار آسیب شده و خواهان مطالبه دیه و خسارات ناشی از آن باشد دادگاه حقوقی پیش از رسیدگی به دعوای مطالبه دیه و خسارات باید منتظر نتیجه رسیدگی کیفری و اثبات وقوع جرم ضرب و جرح عمدی باشد.
در این زمینه ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «هرگاه دادگاه جزا در موضوعی رای قطعی صادر نماید دادگاه حقوقی که به همان موضوع رسیدگی می‌نماید مکلف است از رای دادگاه جزا تبعیت کند.» این ماده اصل «اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای حقوقی» را بیان می‌کند. به موجب این اصل اگر دادگاه کیفری در خصوص وقوع جرم و انتساب آن به متهم رای قطعی صادر کند دادگاه حقوقی نمی‌تواند خلاف آن رای تصمیم بگیرد.
به عبارت دیگر اگر دادگاه کیفری متهم را به دلیل ارتکاب جرم محکوم کند دادگاه حقوقی نمی‌تواند ادعای بی‌گناهی او را بپذیرد و باید بر اساس رای دادگاه کیفری به دعوای مطالبه خسارت رسیدگی کند. همچنین اگر دادگاه کیفری متهم را تبرئه کند دادگاه حقوقی نمی‌تواند او را به پرداخت خسارت محکوم کند مگر اینکه زیان‌دیده بتواند با ارائه ادله و مستندات جدید اثبات کند که متهم مرتکب فعل زیان‌بار شده است.
با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که طرح دعوای حقوقی پس از شکایت کیفری امکان‌پذیر است اما این امر تابع شرایط و ضوابط خاصی است. به طور کلی می‌توان دو حالت را در نظر گرفت
حالت اول
دیدگاهتان را بنویسید