در جهان پیچیده و پویای حقوق جایی که خطوط بین عدالت و قانون درهم‌تنیده می‌شوند فهم ظرایف و دقایق دادرسی‌ها از اهمیتی بسزا برخوردار است. هر کنش و واکنش در این عرصه می‌تواند مسیری نو را پیش روی فرد قرار دهد و سرنوشت او را دگرگون سازد. در این میان تقابل دو شاخه مهم حقوقی یعنی حقوق کیفری و حقوق مدنی همواره محل بحث و تبادل نظر بوده است. هنگامی که جرمی رخ می‌دهد نظام عدالت کیفری به دنبال تعقیب و مجازات متهم است اما این پایان ماجرا نیست. اغلب جرم ارتکابی زیان‌هایی را نیز به قربانی وارد می‌سازد که جبران آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است.
در این راستا پرسشی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول می‌سازد این است که پس از طی مراحل دادرسی کیفری و صدور حکم چگونه می‌توان نسبت به جبران خسارات وارده از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام نمود؟ به عبارت دیگر مسیر پیش روی زیان‌دیده پس از گذر از گرداب دادرسی کیفری چیست؟ این مقاله تلاشی است برای پاسخ به این پرسش مهم و راهنمایی کسانی که در پی احقاق حقوق خود پس از وقوع جرم هستند.
برای درک بهتر موضوع ابتدا باید به تفاوت‌های بنیادین میان دادرسی کیفری و حقوقی پرداخت. دادرسی کیفری با هدف حفظ نظم عمومی و مجازات متخلفین به دنبال اثبات وقوع جرم و انتساب آن به متهم است. در این نوع دادرسی دادستان به عنوان نماینده جامعه وظیفه تعقیب متهم را بر عهده دارد. در مقابل دادرسی حقوقی با هدف جبران خسارات وارده به افراد به دنبال احقاق حقوق خصوصی و برقراری تعادل در روابط اجتماعی است. در این نوع دادرسی فرد زیان‌دیده (خواهان) با طرح دعوا در دادگاه خواستار جبران خسارات خود از فرد زیان‌رساننده (خوانده) می‌شود.
تفاوت دیگر این دو نوع دادرسی در نوع ادله مورد استناد و میزان اثبات است. در دادرسی کیفری به دلیل اهمیت موضوع و حفظ حقوق متهم اثبات جرم نیازمند ارائه ادله قوی و متقن است و کوچک‌ترین تردید در این زمینه به نفع متهم تفسیر می‌شود. در حالی که در دادرسی حقوقی میزان اثبات پایین‌تر است و کافی است که خواهان بتواند با ارائه دلایل و مدارک احتمال وقوع ضرر را به میزان قابل قبولی اثبات نماید.
حال با توجه به این تفاوت‌ها چگونه می‌توان پس از صدور حکم در دادگاه کیفری نسبت به طرح دعوای حقوقی اقدام نمود؟ پاسخ این پرسش در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نهفته است. این ماده مقرر می‌دارد که «هرگاه در اثر وقوع جرمی ضرر و زیانی به شخص وارد شود متضرر از جرم می‌تواند علاوه بر طرح شکایت کیفری مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز بنماید.»
به عبارت دیگر زیان‌دیده از جرم این حق را دارد که همزمان با طرح شکایت کیفری دادخواست مطالبه ضرر و زیان را نیز به دادگاه کیفری ارائه دهد. در این صورت دادگاه کیفری پس از رسیدگی به جنبه کیفری جرم و صدور حکم در مورد میزان و نحوه جبران خسارات وارده نیز تصمیم‌گیری خواهد کرد. البته زیان‌دیده می‌تواند دادخواست مطالبه ضرر و زیان را به طور جداگانه و پس از صدور حکم قطعی در دادگاه کیفری به دادگاه حقوقی تقدیم نماید.
اما طرح دعوای حقوقی پس از صدور حکم کیفری چه مزایایی دارد؟ مهم‌ترین مزیت آن استفاده از رای قطعی دادگاه کیفری به عنوان دلیل در دادگاه حقوقی است. به این معنا که اگر دادگاه کیفری وقوع جرم و انتساب آن به متهم را احراز نموده باشد دادگاه حقوقی دیگر نیازی به رسیدگی مجدد به این موضوع نخواهد داشت و صرفاً به بررسی میزان و نحوه جبران خسارات وارده خواهد پرداخت. این امر موجب تسریع در روند رسیدگی و کاهش هزینه‌های دادرسی می‌شود.
با این حال طرح دعوای حقوقی پس از صدور حکم کیفری چالش‌هایی را نیز به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها اثبات رابطه علیت بین جرم ارتکابی و خسارات وارده است. به عبارت دیگر زیان‌دیده باید بتواند به دادگاه ثابت کند که خساراتی که مدعی آن است مستقیماً ناشی از جرم ارتکابی بوده است. این امر به ویژه در مواردی که خسارات غیرمستقیم و معنوی هستند دشوارتر می‌شود.
علاوه بر این زیان‌دیده باید میزان خسارات وارده را نیز به طور دقیق مشخص نماید. این امر مستلزم ارائه مدارک و مستندات کافی و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس است. در مواردی که خسارات جنبه مالی دارند تعیین میزان دقیق آن‌ها معمولاً آسان‌تر است. اما در مواردی که خسارات معنوی هستند تعیین میزان آن‌ها دشوارتر است و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و عرف و عادت جامعه نسبت به تعیین میزان خسارت اقدام خواهد کرد.
لازم به ذکر است که طرح دعوای حقوقی پس از صدور حکم کیفری مستلزم رعایت نکات و ظرایف قانونی خاصی است. بنابراین توصیه می‌شود که قبل از هر اقدامی با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید تا از حقوق خود به طور کامل آگاه شوید و بهترین راهکار را برای احقاق آن‌ها انتخاب کنید. فراموش نکنیم که عدالت گوهر گران‌بهایی است که برای دستیابی به آن باید با صبر و تدبیر گام برداشت و از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود بهره برد. شهروندان فهیم این سرزمین شایسته برخورداری از دادرسی عادلانه و جبران خسارات وارده هستند.
در این میان پرداختن به موضوعاتی از قبیل مسئولیت مدنی ناشی از جرم انواع خسارات قابل مطالبه و نقش بیمه در جبران خسارات می‌تواند به درک عمیق‌تر این موضوع کمک کند. همچنین بررسی رویه قضایی دادگاه‌ها در این زمینه می‌تواند راهنمای عملی برای کسانی باشد که قصد دارند پس از صدور حکم کیفری نسبت به طرح دعوای حقوقی اقدام نمایند.
در سال‌های اخیر با افزایش آگاهی عمومی و گسترش دسترسی به اطلاعات حقوقی شاهد افزایش طرح دعاوی حقوقی پس از صدور حکم کیفری بوده‌ایم. این امر نشان‌دهنده آن است که شهروندان به حقوق خود آگاه‌تر شده‌اند و برای احقاق آن‌ها از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود بهره می‌برند. در این میان نقش وکلا و مشاوران حقوقی در راهنمایی و کمک به زیان‌دیدگان از جرم بسیار حائز اهمیت است.
با نگاهی به آینده می‌توان پیش‌بینی کرد که با توسعه فناوری‌های نوین و گسترش استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در فرآیند دادرسی شاهد تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از جرم خواهیم بود. همچنین افزایش آگاهی عمومی و توسعه آموزش‌های حقوقی می‌تواند به کاهش اختلافات و جلوگیری از تضییع حقوق افراد کمک کند.
امیدواریم که این مقاله گامی کوچک در جهت افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح دانش حقوقی جامعه باشد. همواره به یاد داشته باشیم که قانون ابزاری است برای تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد. بنابراین باید با شناخت دقیق قوانین و مقررات از حقوق خود دفاع کنیم و برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و برابرتر تلاش نماییم. مردم خونگرم و مهمان نواز استان فارس همواره در پی احقاق حق و عدالت بوده و هستند.
در راستای عدالت گستری قوه قضاییه با تمام توان در تلاش است تا با رسیدگی دقیق و عادلانه به پرونده‌ها حقوق افراد را حفظ نموده و از تضییع آن‌ها جلوگیری نماید. همچنین توسعه آموزش‌های حقوقی و افزایش آگاهی عمومی از جمله اولویت‌های این قوه است. امیدواریم که با همکاری و همدلی همه نهادها و سازمان‌ها بتوانیم جامعه‌ای بسازیم که در آن هیچ‌کس از حقوق خود محروم نشود و همه افراد از عدالت و انصاف برخوردار باشند. به امید روزی که در آن هیچ‌کس نیازی به طرح شکایت نداشته باشد و همه افراد در صلح و آرامش زندگی کنند.
دیدگاهتان را بنویسید