در گذرگاه پرپیچ‌وخم زندگی پیمودن مسیر همواره با فراز و نشیب‌هایی همراه است که گاه انسان را در گرداب چالش‌ها و ناگواری‌ها گرفتار می‌کند. در این میان روابط انسانی به‌ویژه پیوند زناشویی که بنیان جامعه بر آن استوار است از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه گاه این پیوند مقدس به دلایل گوناگون دچار تزلزل شده و به جدایی می‌انجامد. در این میان یکی از موضوعاتی که پس از وقوع طلاق به دغدغه‌ای جدی برای طرفین به‌ویژه زوجه تبدیل می‌شود مسئله‌ی حقوق مالی ناشی از ازدواج به‌ویژه حقی است که در عرف و قانون به عنوان «پشتوانه» و «ضمانت مالی» زن در زندگی مشترک شناخته می‌شود.
در این میان آنچه این مسیر را پیچیده‌تر می‌کند تغییرات و تحولات دائمی قوانین و مقررات است که آگاهی از آن‌ها برای احقاق حق امری ضروری به نظر می‌رسد. از سوی دیگر وجود رویه‌های مختلف در محاکم و تفسیرهای گوناگون از قوانین ضرورت بهره‌مندی از دانش و تجربه متخصصان حقوقی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.
در این مجال تلاش می‌شود تا با نگاهی جامع و تحلیلی به بررسی جنبه‌های مختلف یکی از روش‌های مطالبه این حق قانونی با تاکید بر آخرین تغییرات و رویه‌های قضایی پرداخته شود. هدف از این بررسی ارائه اطلاعات کاربردی و راهنمایی‌های لازم به منظور تسهیل فرآیند احقاق حق و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی است.
در ابتدای مسیر باید به این نکته توجه داشت که مطالبه این حق فرآیندی حقوقی است که نیازمند رعایت تشریفات و طی مراحل قانونی مشخص است. عدم آگاهی از این تشریفات و مراحل می‌تواند منجر به اطاله دادرسی تحمیل هزینه‌های اضافی و حتی تضییع حق شود. از این رو توصیه می‌شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید.
در ادامه به بررسی یکی از روش‌های مطالبه این حق یعنی طرح دعوای کیفری می‌پردازیم. این روش زمانی قابل استفاده است که زوج با وجود استطاعت مالی از پرداخت این حق امتناع ورزد. در این حالت زوجه می‌تواند با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات زوج و الزام او به پرداخت این حق شود.
برای طرح شکایت کیفری لازم است مدارک و مستندات لازم از جمله عقدنامه شناسنامه کارت ملی و مدارکی که دلالت بر امتناع زوج از پرداخت این حق دارد تهیه و به دادسرای صالح ارائه شود. دادسرا پس از بررسی مدارک و انجام تحقیقات لازم در صورت احراز وقوع جرم قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند.
در دادگاه کیفری زوج متهم به عدم پرداخت این حق است و باید در برابر اتهام خود دفاع کند. در صورتی که دادگاه اتهام را وارد تشخیص دهد حکم به مجازات زوج و الزام او به پرداخت این حق صادر می‌کند.
در این میان نکته حائز اهمیت اثبات استطاعت مالی زوج است. زوجه باید بتواند به دادگاه ثابت کند که زوج با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت این حق امتناع می‌ورزد. برای اثبات این موضوع می‌توان از شهادت شهود تحقیق محلی استعلام از بانک‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح استفاده کرد.
یکی از چالش‌های موجود در این زمینه تعیین میزان دقیق استطاعت مالی زوج است. در این راستا دادگاه معمولاً به اظهارات طرفین تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده توجه می‌کند. با این حال در برخی موارد تعیین میزان دقیق استطاعت مالی زوج امری دشوار و پیچیده است.
علاوه بر این باید به این نکته توجه داشت که طرح شکایت کیفری آخرین راه حل نیست و زوجه می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی نیز نسبت به مطالبه این حق اقدام نماید. در دعوای حقوقی زوجه باید دادخواستی به دادگاه ارائه داده و خواستار صدور حکم به الزام زوج به پرداخت این حق شود.
در دعوای حقوقی اثبات استطاعت مالی زوج شرط لازم برای صدور حکم به نفع زوجه نیست. بلکه زوج باید ثابت کند که معسر است و توانایی پرداخت این حق را ندارد. در صورتی که زوج نتواند اعسار خود را ثابت کند دادگاه حکم به الزام او به پرداخت این حق صادر می‌کند.
در سال‌های اخیر شاهد تغییراتی در قوانین و مقررات مربوط به این موضوع بوده‌ایم. یکی از مهم‌ترین این تغییرات حذف مجازات حبس برای زوجی است که از پرداخت این حق امتناع می‌ورزد. این تغییر به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی ناشی از حبس زوج صورت گرفته است.
با این حال حذف مجازات حبس به معنای سلب حق زوجه از مطالبه این حق نیست. زوجه همچنان می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به مطالبه این حق اقدام نماید. علاوه بر این زوجه می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به توقیف اموال زوج و فروش آن‌ها به منظور پرداخت این حق اقدام نماید.
در این راستا قانونگذار سازوکارهای مختلفی را برای حمایت از حقوق زوجه در نظر گرفته است. از جمله این سازوکارها می‌توان به امکان صدور قرار تامین خواسته توقیف اموال زوج قبل از صدور حکم قطعی و ممنوع الخروج کردن زوج اشاره کرد.
لازم به ذکر است که فرآیند مطالبه این حق ممکن است زمان‌بر و پرهزینه باشد. از این رو توصیه می‌شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید و با آگاهی کامل از حقوق و تعهدات خود نسبت به انتخاب بهترین روش برای مطالبه این حق اقدام نمایید.
تاکید می‌شود که هدف از این بررسی ارائه اطلاعات کاربردی و راهنمایی‌های لازم به منظور تسهیل فرآیند احقاق حق و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی است. امید است این اطلاعات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.
در شهری مانند شیراز که قدمتی دیرینه در فرهنگ و تمدن این مرز و بوم دارد توجه به حقوق افراد و رعایت انصاف در روابط اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این شهر نهادهای مختلفی از جمله دادگستری وکلا و مشاوران حقوقی در تلاشند تا با ارائه خدمات حقوقی با کیفیت به شهروندان در احقاق حقوق خود یاری رسانند. از این رو به شهروندان شیرازی توصیه می‌شود در صورت بروز هرگونه مشکل حقوقی به این نهادها مراجعه و از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند.
یادآوری این نکته ضروری است که قوانین و مقررات مربوط به این موضوع همواره در حال تغییر و تحول هستند. از این رو توصیه می‌شود قبل از هر اقدامی از آخرین تغییرات و رویه‌های قضایی مطلع شوید. بهترین راه برای کسب اطلاعات دقیق و به روز مراجعه به یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب است.
و باید یادآور شد که این حق صرفا یک مسئله مالی نیست بلکه نمادی از تعهد و مسئولیت‌پذیری در قبال یک زندگی مشترک است. مطالبه این حق نه تنها یک حق قانونی بلکه یک حق اخلاقی نیز محسوب می‌شود. امید است با رعایت انصاف و عدالت در روابط زناشویی شاهد کاهش اختلافات و مشکلات مربوط به این موضوع باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید