در سپیده دمِ تحولات اجتماعی و حقوقی همواره مفاهیمی سر بر میآورند که نیازمند واکاوی و تفسیر دقیقاند. این مفاهیم همچون نقشههای راهی هستند که مسیر عدالت و انصاف را در پیچ و خمهای زندگی خانوادگی و اقتصادی هموار میسازند. در این میان موضوعی که به ویژه در دهههای اخیر توجه فزایندهای را به خود جلب کرده مرتبط با حقوق مالی زوجه پس از جدایی است.
در جغرافیای حقوق خانواده استانهایی همچون خراسان رضوی با پیشینهای غنی در فرهنگ و سنت همواره در تلاش بودهاند تا تعادلی ظریف میان عرف و قانون برقرار سازند. از سوی دیگر شهرهایی نظیر تهران به عنوان قلب تپنده اقتصاد و فرهنگ ایران محل تلاقی دیدگاههای گوناگون و شکلگیری رویههای جدید در تفسیر قوانین است. این تنوع فرهنگی و اقتصادی ضرورت بازنگری و تفسیر دقیقتر قوانین مربوط به حقوق مالی زوجه را دوچندان میکند.
در این راستا یکی از مفاهیمی که در این حوزه مطرح میشود و گاهاً با ابهاماتی نیز همراه است به تخصیص نوعی حق مالی به زن زندگی زناشویی بازمیگردد. این تخصیص که مبنای آن بر پایه مشارکت و تلاشهای زن در طول زندگی مشترک استوار است به دنبال جبران زحماتی است که اغلب به چشم نیامده و در محاسبات مالی مرسوم نادیده انگاشته میشوند.
در واقع این رویکرد نوین تلاشی است برای به رسمیت شناختن نقش زن در توسعه و استحکام خانواده فراتر از وظایف سنتی و کلیشهای. این نگرش زن را نه تنها به عنوان یک همسر و مادر بلکه به عنوان یک شریک اقتصادی و همکار در ساختن زندگی مشترک میبیند.
حال پرسشی که مطرح میشود این است که این حق مالی با چه سازوکاری قابل تحقق است و چه شرایطی برای مطالبه آن وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است ابتدا به ریشههای شکلگیری این مفهوم در نظام حقوقی ایران بپردازیم و سپس شرایط و مدارک مورد نیاز برای اثبات استحقاق زن را مورد بررسی قرار دهیم.
در قوانین مدون ایران به طور مستقیم به این حق اشاره نشده است. اما رویه قضایی و تفاسیر حقوقی با استناد به اصول کلی عدالت و انصاف و همچنین با الهام از آموزههای فقهی راه را برای شناسایی و اعمال این حق هموار کردهاند. در این میان نقش دادگاههای خانواده و قضات مجرب در تشخیص مصادیق و تعیین میزان این حق بسیار حائز اهمیت است.
یکی از مهمترین چالشها در این زمینه اثبات مشارکت زن در توسعه زندگی مشترک است. این مشارکت میتواند به صورت مستقیم مانند فعالیت در کسب و کار همسر یا به صورت غیرمستقیم مانند مدیریت خانه و تربیت فرزندان باشد. در هر صورت زن باید بتواند با ارائه مدارک و مستندات میزان و نوع مشارکت خود را به دادگاه اثبات کند.
از جمله مدارکی که میتواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد شهادت شهود رسیدهای مربوط به خرید وسایل منزل مدارک مربوط به سرمایهگذاریهای مشترک و حتی نامههایی که در آن همسر به نقش زن در موفقیتهای زندگی اشاره کرده است.
در این میان نقش وکلا و مشاوران حقوقی نیز بسیار مهم است. یک وکیل مجرب میتواند با راهنمایی صحیح و ارائه استدلالهای قوی به زن کمک کند تا حقوق خود را به بهترین نحو مطالبه کند.
علاوه بر این باید توجه داشت که این حق مالی تنها در صورتی قابل مطالبه است که طلاق به درخواست مرد باشد و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری نباشد. به عبارت دیگر اگر طلاق به دلیل سوء رفتار زن یا عدم تمکین وی باشد زن نمیتواند این حق را مطالبه کند.
همچنین لازم به ذکر است که میزان این حق بستگی به شرایط مختلفی دارد از جمله طول مدت زندگی مشترک میزان داراییهای زوج میزان مشارکت زن در توسعه زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی و اجتماعی طرفین. دادگاه با در نظر گرفتن تمامی این عوامل میزان این حق را تعیین میکند.
باید تاکید کرد که این حق مالی یک هدیه یا بخشش نیست بلکه حقی است که زن به دلیل تلاشها و زحماتی که در طول زندگی مشترک متحمل شده است استحقاق آن را دارد. این حق تلاشی است برای تحقق عدالت و انصاف در روابط خانوادگی و برای به رسمیت شناختن نقش زن در ساختن جامعهای بهتر.
در این میان نباید از نقش آموزش و اطلاعرسانی غافل شد. آگاهسازی زنان از حقوق قانونی خود و همچنین آموزش مردان در خصوص اهمیت احترام به حقوق زنان میتواند به کاهش اختلافات خانوادگی و ارتقای سطح عدالت در جامعه کمک کند.
همچنین لازم است که رویه قضایی در این زمینه شفاف و یکنواخت باشد تا از بروز تبعیض و بیعدالتی جلوگیری شود. قضات باید با دقت و حساسیت پروندههای مربوط به این موضوع را بررسی کنند و با استناد به اصول کلی عدالت و انصاف تصمیمگیری کنند.
باید گفت که این حق مالی نه تنها یک حق قانونی بلکه یک حق انسانی است. این حق تلاشی است برای تحقق کرامت انسانی زن و برای تضمین امنیت اقتصادی وی پس از جدایی. این حق نمادی است از پیشرفت و توسعه حقوق زنان در جامعه ایران.
با توجه به اهمیت این موضوع پیشنهاد میشود که پژوهشهای بیشتری در این زمینه انجام شود و راهکارهای عملی برای اجرای بهتر این حق ارائه گردد. همچنین لازم است که قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده به طور مستمر مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تا با نیازهای روز جامعه همگام شوند.
که تحولات اجتماعی و اقتصادی با سرعت فزایندهای در حال رخ دادن هستند حقوق زنان نیز باید به طور مداوم مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید باشند. این امر نیازمند تلاش و همکاری تمامی فعالان حقوق زنان قضات وکلا و سیاستگذاران است.
در این راستا برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی میتواند نقش مهمی در افزایش آگاهی و تبادل تجربیات در این زمینه داشته باشد. همچنین لازم است که رسانهها نیز با اطلاعرسانی صحیح و دقیق به آگاهسازی عمومی در خصوص حقوق زنان کمک کنند.
باید گفت که تحقق عدالت و برابری جنسیتی یک هدف بلندمدت است که نیازمند تلاش و کوشش همگانی است. این هدف تنها با همکاری و همدلی تمامی افراد جامعه قابل تحقق است. امیدواریم که با تلاش و کوشش مستمر بتوانیم به سوی جامعهای عادلانهتر و برابرتر گام برداریم.
در ادامه بررسی ابعاد مختلف این موضوع لازم است به این نکته نیز اشاره شود که در برخی موارد ممکن است زن در طول زندگی مشترک اموالی را به دست آورده باشد که به نام خود وی ثبت شده است. در این صورت این اموال متعلق به خود زن بوده و ارتباطی به حق مالی مورد بحث ندارد.
با این حال اگر زن ثابت کند که در به دست آوردن این اموال همسرش نیز نقش داشته است میتواند از او مطالبه سهم کند. این مطالبه بر اساس قواعد مربوط به مشارکت در مال قابل انجام است.
همچنین باید توجه داشت که اگر زن در طول زندگی مشترک مهریه خود را دریافت کرده باشد این امر تاثیری در حق مالی مورد بحث ندارد. به عبارت دیگر زن میتواند علاوه بر مهریه این حق را نیز مطالبه کند.
در برخی موارد ممکن است زوجین در زمان ازدواج توافقنامهای را امضا کرده باشند که در آن شرایط مربوط به طلاق و حقوق مالی زن در صورت جدایی مشخص شده باشد. در این صورت مفاد این توافقنامه برای طرفین لازمالاجرا است و دادگاه بر اساس آن تصمیمگیری میکند.
با این حال اگر مفاد توافقنامه خلاف قانون یا شرع باشد دادگاه میتواند از اجرای آن خودداری کند. به عنوان مثال اگر در توافقنامه حق طلاق به طور کامل از زن سلب شده باشد دادگاه میتواند این شرط را باطل اعلام کند.
باید گفت که موضوع حقوق مالی زوجه پس از جدایی یک موضوع پیچیده و چندوجهی است که نیازمند بررسی دقیق و کارشناسانه است. در این زمینه لازم است که تمامی ابعاد حقوقی اجتماعی و اقتصادی موضوع مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به راهکارهای مناسب و عادلانهای دست یافت.
در سالهای اخیر با توجه به افزایش آگاهی عمومی در خصوص حقوق زنان شاهد افزایش تعداد پروندههای مربوط به این موضوع در دادگاههای خانواده بودهایم. این امر نشاندهنده آن است که زنان بیش از پیش به حقوق قانونی خود آگاه شده و برای مطالبه آن تلاش میکنند.
با این حال هنوز هم بسیاری از زنان از حقوق قانونی خود بیاطلاع هستند و نمیتوانند به درستی از آن استفاده کنند. به همین دلیل لازم است که تلاشهای بیشتری برای آگاهسازی عمومی در این زمینه انجام شود.
همچنین لازم است که آموزشهای حقوقی به طور گسترده در مدارس و دانشگاهها ارائه شود تا نسل جوان با حقوق و تکالیف خود آشنا شود. این امر میتواند به کاهش اختلافات خانوادگی و ارتقای سطح عدالت در جامعه کمک کند.
باید گفت که تحقق عدالت و برابری جنسیتی یک هدف بلندمدت است که نیازمند تلاش و کوشش همگانی است. این هدف تنها با همکاری و همدلی تمامی افراد جامعه قابل تحقق است. امیدواریم که با تلاش و کوشش مستمر بتوانیم به سوی جامعهای عادلانهتر و برابرتر گام برداریم.
در خاتمه یادآوری این نکته ضروری است که قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده همواره در حال تغییر و تحول هستند. به همین دلیل لازم است که وکلا و مشاوران حقوقی به طور مداوم از آخرین تغییرات قوانین و رویههای قضایی مطلع باشند تا بتوانند بهترین خدمات را به موکلان خود ارائه دهند.
همچنین لازم است که قضات نیز با دقت و حساسیت پروندههای مربوط به حقوق خانواده را بررسی کنند و با استناد به اصول کلی عدالت و انصاف تصمیمگیری کنند. این امر میتواند به حفظ حقوق زنان و کودکان و ارتقای سطح عدالت در جامعه کمک کند.
باید گفت که موضوع حقوق خانواده یک موضوع مهم و حساس است که نیازمند توجه و دقت ویژه است. این موضوع ارتباط مستقیم با سرنوشت افراد و خانوادهها دارد و تاثیر بسزایی در سلامت و پویایی جامعه دارد. به همین دلیل لازم است که تمامی تلاشها برای بهبود و ارتقای قوانین و مقررات مربوط به حقوق خانواده به کار گرفته شود.
دیدگاهتان را بنویسید