در ازدحام چالش‌های اقتصادی روابط مالی و تعاملات تجاری اجزای جدایی‌ناپذیری از پویایی جامعه به شمار می‌روند. در این میان گاه ناگزیر به مواجهه با وضعیتی می‌شویم که در آن تعهدات مالی به درستی ایفا نشده و حقی از فرد یا مجموعه‌ای ضایع می‌گردد. اینجاست که ضرورت آگاهی از سازوکارهای قانونی و حقوقی بیش از پیش احساس می‌شود. در این نوشتار سعی بر آن است تا با زبانی ساده و روایتی جامع مسیری روشن برای احقاق حقوق مالی در نظام حقوقی ایران ترسیم گردد.
در آغاز لازم است بدانیم که هر گونه ادعا و مطالبه‌ای نیازمند اثبات است. این اثبات می‌تواند از طریق ارائه اسناد و مدارک معتبر شهادت شهود یا سایر قرائن و امارات قانونی صورت پذیرد. بنابراین نخستین گام در مواجهه با فرد یا مجموعه‌ای که از پرداخت دیون خود امتناع می‌ورزد گردآوری و مستندسازی تمامی شواهد و مدارک مرتبط با آن است. این مدارک می‌توانند شامل قراردادهای کتبی رسیدهای پرداخت چک‌های برگشتی فاکتورهای فروش نامه‌ها و ایمیل‌های رد و بدل شده و هر گونه سند دیگری باشند که دلالت بر وجود دین و تعهد بدهکار داشته باشد.
پس از جمع‌آوری مدارک نوبت به تعیین استراتژی مناسب برای طرح دعوا می‌رسد. در این مرحله باید با توجه به مبلغ بدهی نوع سند (رسمی یا عادی) و سایر شرایط و اوضاع و احوال موجود تصمیم گرفت که از چه طریق قانونی می‌توان به بهترین نحو حقوق خود را مطالبه نمود. به طور کلی دو مسیر اصلی برای طرح دعوا وجود دارد مسیر حقوقی و مسیر کیفری.
در مسیر حقوقی هدف اصلی وصول طلب و جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد است. در این مسیر خواهان (طلبکار) با تقدیم دادخواست به دادگاه رسماً از بدهکار (خوانده) مطالبه طلب خود را می‌نماید. دادگاه پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین در صورت احراز حقانیت خواهان حکم به پرداخت بدهی صادر می‌نماید.
اما در مسیر کیفری هدف تعقیب و مجازات بدهکاری است که با سوءنیت و قصد فرار از دین اقدام به انجام اعمالی نموده که مشمول عناوین مجرمانه می‌شود. به عنوان مثال اگر فردی با علم به اینکه توانایی پرداخت ندارد اقدام به صدور چک بلامحل نماید عمل وی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است. همچنین اگر فردی با توسل به مانورهای متقلبانه اموال خود را به دیگران منتقل نماید تا از پرداخت بدهی خود فرار کند این عمل نیز جرم تلقی شده و می‌تواند منجر به تعقیب کیفری گردد.
انتخاب بین مسیر حقوقی و کیفری تصمیمی است که باید با دقت و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اتخاذ شود. چرا که طرح دعوای کیفری مستلزم اثبات سوءنیت بدهکار است و در صورت عدم اثبات این سوءنیت ممکن است دعوا به نتیجه نرسیده و حتی منجر به طرح دعوای افترا از سوی بدهکار گردد.
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در طرح دعوا باید به آن توجه داشت رعایت تشریفات قانونی و تقدیم دادخواست به مرجع صالح است. در نظام قضایی ایران مراجع مختلفی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری وجود دارد. به عنوان مثال دعاوی حقوقی با مبلغ کمتر از بیست میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دعاوی با مبلغ بیشتر در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی. همچنین دعاوی کیفری نیز بر حسب نوع جرم در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های کیفری قرار دارند.
عدم رعایت این تشریفات می‌تواند منجر به رد دعوا و اطاله دادرسی گردد. بنابراین توصیه می‌شود که قبل از هر گونه اقدامی با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت نمایید تا از صحت اقدامات خود اطمینان حاصل کنید.
در استان‌های پهناور و شهرهای پرجمعیت دسترسی به وکلای متخصص و مجرب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مناطق به دلیل حجم بالای پرونده‌های قضایی آشنایی با رویه‌های خاص دادگاه‌ها و شناخت قضات و کارشناسان می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت پرونده ایفا نماید. به عنوان مثال در کلان‌شهری مانند تهران به دلیل تنوع و پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی دعاوی مالی نیز از پیچیدگی خاصی برخوردارند و نیاز به تخصص و تجربه بیشتری دارند.
پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی نوبت به حضور در دادگاه و ارائه دفاعیات می‌رسد. در این مرحله خواهان باید با ارائه مدارک و شهود ادعای خود را اثبات نماید و خوانده نیز می‌تواند با ارائه دفاعیات و مدارک از خود دفاع کند. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک اقدام به صدور رای می‌نماید.
در صورتی که رای دادگاه به نفع خواهان صادر شود بدهکار ملزم به پرداخت بدهی خود می‌گردد. اما اگر بدهکار از اجرای رای امتناع ورزد خواهان می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام دادگستری نسبت به توقیف اموال بدهکار و وصول طلب خود اقدام نماید.
توقیف اموال فرآیندی قانونی است که به موجب آن اموال بدهکار (اعم از منقول و غیرمنقول) توسط دادگاه توقیف شده و پس از ارزیابی به فروش می‌رسد و از محل فروش این اموال طلب طلبکار پرداخت می‌گردد. البته در این فرآیند برخی از اموال بدهکار مانند منزل مسکونی وسایل ضروری زندگی و ابزار کار از توقیف مستثنی هستند.
در صورتی که بدهکار هیچ گونه مالی نداشته باشد که بتوان آن را توقیف نمود طلبکار می‌تواند با ارائه درخواست به دادگاه تقاضای صدور حکم جلب بدهکار را بنماید. حکم جلب به معنای بازداشت بدهکار و نگهداری وی در زندان تا زمان پرداخت بدهی است. البته صدور حکم جلب شرایط خاصی دارد و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و هیچ گونه مالی برای پرداخت نداشته باشد.
علاوه بر مسیرهای حقوقی و کیفری روش‌های دیگری نیز برای وصول طلب وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده نمود. یکی از این روش‌ها استفاده از خدمات موسسات داوری و میانجی‌گری است. در این روش طرفین با توافق یکدیگر یک شخص یا موسسه بی‌طرف را به عنوان داور یا میانجی انتخاب می‌کنند تا به اختلاف آنها رسیدگی نماید و راه حلی برای آن ارائه دهد.
داوری و میانجی‌گری مزایای متعددی نسبت به رسیدگی قضایی دارند. از جمله این مزایا می‌توان به سرعت بیشتر هزینه کمتر حفظ روابط بین طرفین و محرمانه بودن رسیدگی اشاره نمود.
لازم به ذکر است که پیشگیری همواره بهتر از درمان است. بنابراین توصیه می‌شود که قبل از هر گونه تعامل مالی نسبت به اعتبار و توانایی مالی طرف مقابل تحقیق و بررسی لازم را انجام دهید و در صورت امکان از ضمانت یا وثیقه مناسبی برای تضمین وصول طلب خود استفاده نمایید. همچنین در صورت بروز اختلاف سعی کنید با مذاکره و توافق به راه حلی مسالمت‌آمیز دست یابید و از طرح دعوا در دادگاه تا حد امکان اجتناب کنید.
این نوشتار امیدواریم که با ارائه این اطلاعات توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در راستای آگاهی‌بخشی و تسهیل دسترسی به حقوق مالی برداریم. به یاد داشته باشید که احقاق حقوق نیازمند آگاهی صبر و پیگیری مستمر است. با امید به روزی که هیچ حقی ضایع نگردد و عدالت در تمامی ابعاد جامعه برقرار گردد.
این مقاله به صورت جامع و با لحنی رسمی به بررسی ابعاد مختلف شکایت از بدهکاران در نظام حقوقی ایران پرداخته است. سعی شده است که با ارائه اطلاعات دقیق و کاربردی به خواننده در احقاق حقوق مالی خود کمک نماید. همچنین با اشاره به اهمیت مشاوره حقوقی و استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف تلاش شده است تا رویکردی جامع و همه‌جانبه در این زمینه ارائه گردد.
دیدگاهتان را بنویسید